مسؤولية المحكم:

تخضع جميع الأبحاث المقدمة إلى المجلة لفحص أولي من هيئة التحرير للتحقق من ملاءمتها لنطاق المجلة واستيفائها المتطلبات العلمية والفنية. وتُحال الأبحاث المقبولة مبدئيًا إلى محكمين علميين مستقلين على الأقل، من ذوي الخبرة والتخصص المناسبين، على أن يكونا مستقلين عن المؤلفين، وألا توجد بينهما وبين المؤلفين أو البحث أي مصالح متعارضة قد تؤثر في موضوعية التقييم. كما وتعتمد المجلة نظام التحكيم العلمي المزدوج التعمية، بحيث لا تُكشف هوية المؤلفين للمحكمين، ولا هوية المحكمين للمؤلفين، خلال عملية التحكيم، وفق الإجراءات المعتمدة لدى المجلة.و يتولى المحرر المختص متابعة عملية التحكيم واتخاذ القرار التحريري بناءً على تقارير المحكمين ومدى استيفاء البحث للمعايير العلمية والأخلاقية. ولا يُعد الفحص التحريري الأولي بديلًا عن التحكيم العلمي المستقل. وتلتزم المجلة بسرية عملية التحكيم، والحياد، والموضوعية، وتجنب تضارب المصالح، وعدم استخدام المعلومات الواردة في الأبحاث المقدمة لأغراض شخصية أو بحثية قبل نشرها دون موافقة أصحابها. وفق الية التحكيم المتبعة وفق الاني:

1- يلتزم المُحَكِّم أن يرد على خطاب القبول المبدئي للتحكيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول خطاب التحكيم إليه، وعند الموافقة على التحكيم يلتزم بالانتهاء من تحكيم البحث في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ قبوله للتحكيم.
2- يلتزم المحكم بالنزاهة العلمية في تحكيم البحوث دون تحيز لأي اعتبارات.
3- يلتزم المحكم بالاعتذار عن قبول تحكيم بحث خارج عن نطاق تخصصه أو ليس لديه الخبرة الكافية فيه.
4- يجب على المحكم معاملة البحوث التي تم استلامها للتحكيم كوثائق سرية، ويجب عليه عدم الكشف عنها أو مناقشتها مع الآخرين باستثناء ما يأذن به رئيس التحرير.
5- لا يجوز للمحكم استغلال البحث قيد التحكيم بأي طريقة كانت لتحقيق منفعة شخصية له أو لآخرين دون وجه حق.
6- يلتزم المحكم بأن تكون ملاحظاته حول البحث تفصيلية وفق نموذج التحكيم المعتمد، وألا يكتفي بالفحص والتحكيم الإجمالين وأن يتوجه بملحوظاته إلى البحث لا إلى شخص الباحث.
7 -في حالة إشارة المحكم إلى الاستلال أو الانتحال في المادة العلمية التي يقوم بتحكيمها، يلتزم المحكم بالإشارة إلى الفقرات التي وقع فيها الاستلال أو الانتحال مع إرفاق ما يثبت ذلك كما وتلتزم المجلة بالحفاظ على سرية المواد المقدمة للتحكيم.ولا يجوز للمحكمين مشاركة البحث أو مناقشة محتواه مع أشخاص آخرين دون إذن من هيئة التحرير. كما يلتزم المحكمون بعدم استخدام الأفكار أو المعلومات غير المنشورة التي يطلعون عليها أثناء التحكيم لتحقيق منفعة شخصية أو مهنية .